وثيقة المبادئ

1. حتى في وقت الحرب، نأخد بعين الإعتبار البشر بكلا الطرفين، ولا نحجّم ونقلّل من الظلم بحق الجانبين، أو نتجاهله، ولا نتجاهل معاناة المدنيين من طرف أو من آخر.

2. المنظور النقديّ لعلاقات القوى – والتي يتطلب تعامل خاص للطرف الضعيف والمهمش- هو منظور هام ولكن يجب عدم تطبيقه فيما يتعلق بحقوق الحياة أو فيما يتعلق بالجرائم البشعة مثل الاغتصاب والتعذيب وما إلى ذلك. وإلا قد نجد أنفسنا نتساهل مع الجرائم التي إرتكبها الأفراد المرتبطين بالطرف الضعيف. هذا يزعزع في الواقع شموليّة حقوق الإنسان الأساسية. منظور علاقات القوة، يجب استخدامه لتعزيز الإنسانية، وليس لزعزعتها.

3. الإنسان ليس مجرد تمثيل لجماعة، تاريخ، حدث أو هوية سياسية، بل وأيضًا تعبيره عن موقف لا يقرر مصيره. لذلك، لا يمكن تبرير قتل المدنيين الفلسطينيين، يجب تفضيل إعادة الإسرائيليين المختطفين والاعتراض على الاعتداء على الإسرائيليين – بغض النظر عن المواقف الأيديولوجية لأي من الأطراف. فقط من يشترك في القتال استهدافه شرعيّ وفقًا للقانون الدوليّ.

4. ننظر على جذور العنف بكلا الطرفين- على الاحتلال والقمع الإسرائيليّ وعلى ايديولوجية وممارسات إبادة الآخر- التي تتبعها حماس وأشباهها، يشمل عناصر اليمين اليهوديّ المتطرف.

5. لكي يكون العمل في مجال حقوق الإنسان جيّدًا عليه أن يشمل تطلعًا للمستقبل، بما معناه يجب الأخذ بعين الاعتبار العواقب المتوقعة بما يتعلق حقوق الإنسان في كل خطوة وخطوة، بما في ذلك المخاطر. على سبيل المثال، النداء لوقف إطلاق النار هي خطوة هامة لكن على المخطط الذي تقدمه هذه الخطوة أن يأخذ بالحسبان كل المخاطر المترتبة على كلا الطرفين، وهكذا لا نعود، مثلًا، لما كان الحال في 6 اكتوبر.

6. حقيقة أن حماس لا تأخذ بعين الاعتبار أساسيات وقواعد القتال بحسب مبادئ القانون الإنساني الدولي لا تعفي إسرائيل من التزاماتها بهذه المبادئ.

7. نُطالب بحلول عمليّة وليس بخطابات حسن النيّة فقط: على متخذي القرار ذوي الصلة، من ضمنهم المجتمعات العالميّة، إقتراح طرق عمليّة لجعل الاسرائيليين و الغزيين يعيشون بأمان سويّة، بمساواة وحرية، من دون خروقات لحقوق الإنسان، أو على الأقل تقليص تلك الخروقات للحد الأدنى.